ماده 660 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 2/3/1378)، مصوب گذشته، به موضوع مجازات افرادی که بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن، به استفاده غیرمجاز از این خدمات می‌پردازند، اصلاحات و توضیحاتی را ارائه داده است. این ماده قانونی اقدام به تعیین جریمه‌ها و مجازات‌های افرادی که از این امکانات به صورت غیرمجاز استفاده می‌کنند، نموده و مقررات خاصی در این زمینه را تعیین نموده است
بنابراین، هر فردی که بدون پرداخت حق انشعاب خدمات آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب به استفاده غیرمجاز از این خدمات بپردازد، مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد که می‌توان مشاوره حقوقی در مورد آن داشت. این جرم، همراه با جبران خسارت وارده، موجب پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده به دلیل استفاده غیرمجاز می‌گردد. این مقررات، تدابیر جدیدی هستند که از طرف قانون‌گذار به منظور مقابله با استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی اعمال شده‌اند و به منظور حفظ حقوق اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد شده‌اند.
به علاوه، اطلاعات حقوقی حاصل از اواخر تیرماه 1396 نشان می‌دهد که قانون‌گذار دوباره تحت عنوان “قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز”، مجازات‌های سنگین‌تری را برای افراد متخلف در نظر گرفته است. این تدابیر مقررات جدیدی هستند که با هدف تقویت اطاعت از قوانین و مقابله با نقض‌های این نوع، اعلام شده‌اند و قرار است در اسرع وقت به عنوان قانون مجازات جدید برای استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی تصویب و ابلاغ گردد.
مجازات سرقت برق، گاز و آب
در ماده یک این قانون در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب، مفاد جلبه می‌شود. هر فردی که بدون دریافت انشعاب قانونی از خدمات آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب یا اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مبادرت به استفاده از این خدمات نماید یا با داشتن انشعاب، به استفاده غیرمجاز اقدام کند، مستند به شرایط مشخص در این ماده، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه، تحت عنوان جریمه نیز مسئولیت قانونی خواهد بود.
الف- در خصوص مصارف خانگی، فرد متخلف ممکن است به جریمه نقدی درجه ۶ محکوم شود که این مبلغ با توجه به تورم سالانه، مطابق با ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ اصلاحات می‌شود. همچنین، در مصارف غیرخانگی، جریمه ممکن است به اندازه یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی باشد و یا به قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه محکوم گردد.
ب- در صورت تکرار مخالفت با مقررات این قانون، فرد متخلف به حداکثر جریمه مقرر در بند الف این ماده محکوم خواهد شد. این اقدامات، به منظور افزایش اطاعت از قوانین و پیشگیری از سوء استفاده از خدمات عمومی ایجاد شده‌اند و تدابیر قانونی جدیدی به منظور تأمین انصاف و اجتناب از سوءاستفاده از خدمات مصرفی در این حوزه اجرایی می‌گردند.
در ماده ۲ این قانون، در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب، مفاد زیر آمده است:
هر فردی که به هر نحوی مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، موظف به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش مصوب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌شود.
هدف از این تصریحات
این تصریحات به منظور جلوگیری از هر گونه تخلف و سوءاستفاده از سیستم‌های اندازه‌گیری خدمات عمومی به منظور افزایش عدالت و تنظیم صحیح مصرف این خدمات در جامعه تدابیر لازم را فراهم آورده است. همچنین، وکلای حقوقی مجرب نیز با تخصص در دعاوی کیفری و حقوق جزایی، آماده‌اند تا با مشاوره حقوقی و اخذ وکالت برای هم‌وطنان خود در داخل و خارج از ایران خدمت‌رسانی نمایند.
در حال حاضر، با پیشرفت فرهنگ حقوقی جوامع، آگاهی از حقوق متقابل افراد و مفاهیم قانونی به عنوان یک نیاز ضروری شناخته می‌شود. از جمله موضوعاتی که این آگاهی می‌تواند جوامع را از اختلافات و مشکلات حقوقی مختلف در امان بدارد، موضوع “استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز” است. این موضوع در دنیای امروزی، که پر از چالش‌ها و تلاطم‌های مختلف است، اهمیت بسیاری پیدا کرده است.
قبل از انقلاب اسلامی، قانون‌گذار مقررات گوناگونی را برای حمایت از برق و آب اختصاص داده بود. در این زمینه، قانون مجازات اخلال‌گران در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات، مصوب ۱۲ / ۱۰ / ۵۱، مجازات حبس از سه تا ده سال را برای افرادی که جرایمی نظیر تخریب یا ایجاد حریق در تاسیسات را انجام می‌دادند، در نظر گرفته بود. حتی در مواردی که این جرایم منجر به فوت افراد می‌شد، مجازات اعدام نیز به عنوان گزینه‌ای در نظر گرفته شده بود.
لایحه شورای انقلاب
با آغاز انقلاب اسلامی و تغییرات بسیاری که این انقلاب به همراه داشت، در سال ۵۹ شورای انقلاب لایحه‌ای را با عنوان “قانون رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور” به تصویب رساند. این قانون با ۱۰ ماده، مواردی نظیر “استفاده غیرمجاز” و “دخالت غیرقانونی” را در تاسیسات صنعت آب و برق به عنوان جرم تعریف کرده است.
ماده یک این قانون برای شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب، یا به هر دلیلی به استفاده غیرمجاز از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، جریمه تعیین میکند. این جریمه شامل الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت، به تفکیک براساس نوع مصرف و تکرار جرم، می‌شود.
الف) در مورد مصارف خانگی، جریمه نقدی با توجه به ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و با توجه به نرخ تورم سالانه تعیین می‌شود. همچنین، در مصارف غیرخانگی، جریمه شامل یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه می‌گردد.
ب) در صورت تکرار، جریمه به حداکثر مقدار معین در بند (الف) افزایش می‌یابد. این تدابیر قانونی به منظور حفظ و حمایت از تأسیسات آب و برق کشور و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از خدمات مصرفی ارائه شده است.
با این گذشته تاریخی از تشکیل قانون‌ها و لوایح در این زمینه، می‌توان نتیجه گرفت که حفظ منابع ملی و مقابله با استفاده غیرمجاز از خدمات اساسی نه‌تنها مسئولیت حکومت، بلکه نیاز و حق متقاضیان خدمات نیز محسوب می‌شود. به طور کلی، مفاهیم حقوقی و جریمه‌های تعیین‌شده در این قوانین، نقش مهمی در شکل‌دهی به یک جامعه عادلانه‌تر و توازن‌بخش برای همه افراد دارند.
استفاده غیرمجاز از برق و سایر تاسیسات آب و برق
قانون مربوط به استفاده غیرمجاز از برق و سایر تاسیسات آب و برق، تاثیرگذاری بسیار زیادی بر امور حقوقی جامعه داشته و نقش مهمی در حفظ منابع ملی و تضمین حقوق افراد ایفا میکند. ماده ۲ این قانون به‌طور صریح، شرایط و تبصره‌هایی را برای استفاده غیرمجاز از برق معرفی میکند و تدابیر متنوعی را برای جلوگیری و پیشگیری از این عمل جرمی ارائه می‌دهد.
بنابراین، در صورتی که کسی بدون حق انشعاب، از برق استفاده کند یا حق انشعاب را پرداخت کرده ولی بدون اخذ انشعاب به استفاده از برق بپردازد، مصداق استفاده غیرمجاز محسوب می‌شود. پس از تنظیم شکواییه و محکومیت به این افراد مجازاتی به صورت پرداخت جزای نقدی مبلغ بین بیست تا پنجاه هزار ریال، رفع تجاوز و اعاده وضع سابق تعیین می‌شود. در صورت تکرار این عمل، علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق، مجازات حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه، جبران خسارات وارده نیز تعیین می‌گردد.
همچنین، ماهیت مقنن بر اساس قانون گاه کیفری کشور تاکید میکند که اگر عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر نیز مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم خواهد شد. این نظام حقوقی به شکل منصفانه و تعادل‌بخش، موضوع استفاده غیرمجاز از برق را از جهات مختلف نظارت و کنترل کرده و در عین حفظ حقوق افراد، منافع عمومی جامعه را نیز تضمین می‌نماید.
در نتیجه، این قانون به عنوان یک چتر حمایت کیفری تدابیری را جهت حفظ منابع ملی و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از خدمات اساسی ارائه کرده است. این پیشرفت قانونی نه تنها در جامعه داخلی بلکه در سطح بین‌المللی نیز تحسین‌برانگیز می‌باشد و نمونه‌ای از تلاش‌های حقوقی برای ایجاد یک محیط عدالت‌خواه و پایدار در جوامع معاصر را نمایان می‌سازد.
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، که با ابلاغ در تاریخ سی و یکم خردادماه ۱۳۹۶ به قانون‌گذاری کشور اضافه شده است، به تحقق هدف‌های حفظ منابع ملی و مقابله با استفاده غیرمجاز از خدمات اساسی می‌پردازد. این قانون با تأکید بر تعهد مصرف‌کنندگان غیردولتی در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، به وضع تدابیر کیفری برای مقابله با عدم پرداخت و بدهی‌ها پرداخته است.
ماده اول: به موجب ماده اول این قانون، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی از آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب استفاده کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز از این خدمات نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، مستند به شرایط ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جریمه مقرر شده و معاقبت می‌شود. این مجازات در مصارف خانگی با جریمه نقدی درجه شش و در مصارف غیر خانگی با پرداخت یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی ارتقا می‌یابد. در صورت تکرار، علاوه بر جریمه مذکور، انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه قطع می‌گردد.
ماده دوم: این قانون به استفاده‌کنندگانی که به هر طریقی مبادرت به تغییر در وضعیت دستگاه‌های اندازه‌گیری اساسی مانند آب، برق، گاز، تلفن و شبکه فاضلاب نمایند، به نحوی که کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی تغییر کند، مجازات‌هایی نظیر اعاده وضع، پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و جریمه نقدی درجه شش مصوب می‌گردد. تبصره‌های این ماده نیز به موارد ویژه‌تری مانند انجام جرم توسط مأموران دستگاه‌های مربوط یا ارتکاب جرم به صورت سازمان‌یافته اشاره دارند.
این قانون تأکید دارد که محاسبه جریمه‌ها بر اساس بالاترین نرخ تعرفه انجام شود و در صورت مرتکب شدن تخلف توسط مأموران دستگاه‌های مربوط یا ارتکاب جرم به صورت سازمان‌یافته، مجازات مصرف‌کننده یا مصرف‌کنندگان به حداکثر مقدار تعیین‌شده در قانون تعیین خواهد شد.
در مجموع، این قانون با ارتقاء تعهدات مصرف‌کنندگان در پرداخت بهای خدمات مصرفی، جلوگیری از استفاده غیرمجاز و انجام تغییرات نامناسب در تأسیسات اندازه‌گیری، به تأمین نظم و حفظ منابع ملی انرژی و خدمات اساسی اهمیت ویژه‌ای افزوده است.
ماده ۳: ماده سوم این قانون، با تاکید بر اجرای ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تعهد مصرف‌کنندگان غیردولتی را به پرداخت بهای خدمات مصرفی در موعد مقرر تشویق و در صورت عدم پرداخت، پس از مهلت مناسب اعلام‌شده توسط دستگاه ذیربط، خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان قطع خواهد شد. این اقدام به منظور افزایش نظم در پرداخت‌ها و جلوگیری از بدهی‌های معوق است که با تعیین مهلت مناسب، امکان انجام پرداخت‌ها برای مصرف‌کنندگان وجود دارد.
با توجه به اصلاحات و تلاش برای رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی موظف به پرداخت بهای خدمات مصرفی خود در موعد مقرر هستند. در صورت عدم پرداخت به موقع، پس از انقضای مهلت مناسب که توسط دستگاه ذیربط اعلام می‌شود، خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب قطع خواهد شد. در صورتی که مصرف‌کننده از پرداخت بهای خدمات انصراف دهد، مبلغ بدهی معوق بر اساس مقررات اسناد رسمی، قابل وصول خواهد بود.
مصرف‌کنندگان دارای حق اعتراض می‌توانند از طریق مراجع قضائی حقوق خود را پیگیری کنند. در موارد مصرف‌کنندگان دولتی، اقدامات به تطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون صورت خواهد گرفت.
ماده ۴: دستگاه‌های مسئول این قانون مجاز به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی می‌باشند. این انشعاب‌ها باید با تعرفه مربوطه و تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام گیرد.
1.تبصره ۱: در صورت عدم جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز یا تعیین تکلیف قانونی برای سازه‌های غیرمجاز طی سه سال از ابلاغ این قانون، دستگاه مسئول در امور ساخت و سازهای غیرمجاز به موجب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها رفتار خواهد کرد.
2.تبصره ۲: در صورت ارائه حق انشعاب و تعهد رسمی با کسر مقدار مبلغی که حقی برای مشترکان ایجاب نمی‌کند، تأمین موقت خدمات انجام خواهد گرفت. در صورت قلع و قمع سازه‌ها، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد خواهد شد
منبع: انتخاب
